الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة يتواصل مع فعاليات المجتمع المدني

نظم  فريق الأصالة  والمعاصرة بمجلس  مدينة طنجة، بمقر  هاته  الأخيرة، مساء يوم الأربعاء 3 فبراير الجاري ، لقاء دراسي  حول  موضوع: من أجل دعم  فاعل ومنتج للمجتمع  المدني بمدينة  طنجة.

افتتح  اللقاء  الذي  سيره نور  الدين أشحشاح، بكلمة محمد  أمحجور النائب  الأول  لعمدة  مدينة  ذات  البحرين، الذي  استحسن  المبادرة،  الرامية  إلى  الانفتاح  على  المجتمع المدني، مفيدا بتلقي  المجلس  الجماعي لعدة  طلبات من  رؤساء  الجمعيات،  تخص الدعم  المادي، مقرا باعتماد دعم  الأنشطة  والمشاريع،  بدل الدعم المتعارف  عليه  القريب من  الصدقة  والعطاء، بمراعاة أهمية  المشروع  المقدم، وملاءمته  لتصور  الجماعة  الحضرية، مع  احتمال  بلورته  على  أرض  الواقع، ثم  نسبة  المساهمة  من  لدن  الجمعية المنظمة، ولتحقيق  هذا  المبتغى، خلقت لجنتين بالمجلس،  أولاها لجنة  الدراسة والتتبع تضم  أعضاء من  الفريق  المسير  والمعارضة، ثانيها: لجنة البت، يرأسها العمدة، مع عرض لائحة  الجمعيات المستفيدة  من  المنح  على المجلس  في إحدى  دوراته للمصادقة  عليها.

وأضاف أمحجور بكون صرف  الدعم سيخضع إلى  صنفين: المشاريع سيتم تقديمه  على  ثلاث  دفعات، أربعون  في المائة  عند الموافقة،  أربعون في  المائة الثانية عند  الشروع  فيه،  وعشرون في المائة  عند  الانتهاء. أما  الأنشطة، فسيتم تقديم  ثلاثون  في  المائة عند القبول،  وسبعون  في  المائة عند  متم  النشاط، وفي  حالة  عدم التوفيق  في ذلك  يتم  إرجاع  المبلغ  الممنوح  إلى الجماعة.

من  حهته  رأى  فؤاد  العماري  العمدة  السابق،  ورئيس  فريق  الأصالة  والمعاصرة بمجلس المدينة، ضرورة  التفكير  الجدي  من  أجل حل  الإشكالات العالقة  في موضوع الدعم،  بغض النظر عن  التموقع في  التسيير أو  المعارضة، من  خلال طرح  تصور ناجع للمنح  الممنوحة  للجمعيات، لكي لا يعود فقط إلى فاعلين خادمن  لأجندة  سياسية معينة،  مقرا  بوجود  هفوات في  هذا الجانب مدة ترؤسه  للمجلس الجماعي.

واعترف العماري بزيادة  المجلس  الحالي لقيمة  الدعم، بالرغم من  ذلك  يظل  هاجس  التوافق حول دفتر التحملات  هو المسيطر،  نظرا لما يمثله المجتمع  المدني في  الحفاظ  على استقرار  المؤسسات العمومية  والخاصة.

ولوحت  سعيد  شاكر  بوجود شفافية  مطلقة واعتماد  معيار اشتغال  الجمعيات طيلة مدة إشرافها على هذا المرفق.  وتساءل محمد  البقالي  رئيس جمعية ادلما عن مدى إمكانية تقديم  الجمعيات  لمشاريع في المستوى المطلوب،  في  ظل الحديث عن  الديمقراطية  التشاركية.

في حين اكتفى محمد زياد ممثل جهتي باكا الفرنسية  وطنجة تطوان الحسيمة، باستعراض بعض المفاهيم،  من  قبيل تحديد الضروريات، المهنية  في التعامل، توزيع  الأدوار والموارد وغيرها.

وسلطت  الضوء  فتيحة الزاير رئيسة  اللجنة الاجتماعية والثقافية  والرياضية بالجماعة، على مواصلة عمل المجلس الفارط، الواضع  لدفتر  التحملات،  بالمقابل اكتفى  المجلس الحالي بتعديل بعض  نقطه، مبدية استعدادها التعامل مع كل  الفاعلين  والفاعلات  الجمعويين، عبر  اخذ  جميع الطلبات الواردة  بعين  الاعتبار،  بحكم  المجلس هدفه دعم المجتمع  المدني  من  خلال  التتبع. مسجلة  غياب أي تقرير عن  الجمعيات المستفيدة من  المنح  والشراكات في عهد المجالس الفارطة.

وانصبت اغلب المداخلات عن عدم تواصل المجلس الحالي مع  ممثلي الجمعيات، والمطالبة  بخلق دار المجتمع المدني، في  ظل وجود أكثر  من  ستين  في المائة  من الجمعيات المحلية  لا تتوفر على مقر، ثم تقوية  قدرات الفاعلين الجمعويين وتتبع  الميزانية الممنوحة مع  عدم  دعم المشاريع  ذات  الطابع الاحساني الصرف ، فالانفتاح على العالم القروي، ثم عجز  فرق  المعارضة عن  تمرير مطالبها في  هذا  الجانب، بحكم عدم  توفرها على أغلبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.