اتهام المخابرات الفرنسية بالوقوق وراء تسريبات “كريس كولمان” في المغرب

أثار اختفاء حساب “كريس كولمان 24″ المثير للجدل على موقع تويتر للتدوينات القصيرة الاجتماعي، والذي يوصف بأنه “ويكليكس المغرب”، بالتزامن مع انفراج الأزمة المغربية الفرنسية موجة من الشكوك لدى متابعين، موجهين أصابع الاتهام إلى المخابرات الفرنسية بالوقوف خلف تسريب المئات من الوثائق الدبلوماسية المغربية والمصنفة تحت خانة “سري جدا”.
وقال أمين الشراعي، الباحث الأمني والخبير الاستشاري في تقنيات الإنترنت، لوكالة الأناضول، إن “توقف الجهة التي تلقب نفسها بكريس كولمان في هذا التوقيت بالذات يثير الشكوك ويجعل المخابرات الفرنسية متهما رئيسيا في الوقوف خلف التسريبات”.
وأضاف الشراعي أنه “بالرجوع إلى الملفات التي ثم تسريبها فيظهر بشكل جلي غياب أي وثيقة تورط الحكومة الفرنسية، بخلاف العشرات من الوثائق التي تفضح العلاقات المغربية الأمريكية”.
واعتبر الشراعي، الذي أضيف اسمه مؤخرا إلى “قائمة الشرف” الخاصة بموقع البحث العالمي “غوغل” بعد اكتشافه إحدى الثغرات الخطيرة داخل خدمة البريد الإلكتروني “جي ميل”، والتي تمكن القراصنة من اختراق والتحكم في البريد الإلكتروني، “أنه ليس من المستبعد أن يكون حساب كريس كولمان عبارة عن ورقة ضغط تستعمله المخابرات الفرنسية ضد المغرب، لتحقيق أهداف فرنسية”.
ولم يستبعد الخبير المغربي إمكانية إغلاق الحساب من طرف إدارة موقع “تويتر” بسبب مخالفة كريس كولمان لشروط استخدام الموقع، علما أن الموقع سبق له تجميد الحساب عدة مرات كان أخرها في 16 ديسمبر الماضي.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانبين المغربي أو الفرنسي بشأن ما ذكره الباحث.
وتعددت الروايات حينها حول هذا التجميد، بحسب الشراعي، منها نجاح المغرب في إغلاق الحساب، وعملا بسياسة “تويتر” التي تحافظ على الحياة الخاصة للناس، فقدت جمدت الحساب، بعد تقديم السفير الأمريكي السابق في المغرب إدوارد غابرييل شكوى إلى الموقع، حسب رواية تسود وسط خبراء “تويتر” والمهتمين بهذا الحساب المبهم.
ويذكر أنه كان من المرتقب أن يقدم وزير الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، توضيحات في البرلمان وللرأي العام المغربي الأسبوع الماضي حول كريس كولمان، إلا أن المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس حال دون ذلك.
وكان المغرب قد اتهم وبشكل غير رسمي الجزائر، وتراجع عن الاتهام وجعله في خانة أو إطار قوى معادية للمغرب”، وفق تصريحات أدلى بها صلاح الدين مزوار لمجلة “جون أفريك” الناطقة بالفرنسية والتي تصدر من باريس مؤخرا.
وبدأ الحساب “كريس كولمان 24″ على “تويتر” منذ بداية أكتوبر الماضي، ويتابعه أكثر من 8300 متابع، ونشر أزيد من 2763 تغريدة أغلبها وثائق ومعلومات يصفها بالسرية، حتى تم تجميده يوم 23 يناير الماضي، في ظل صمت رسمي للحكومة المغربية، إلا أنه من حين إلى أخر تصدر تصريحات تؤكد القلق من عملية التسريب، وتوجه الاتهام إلى الجزائر بصفتها مسؤولة عن هذا العمل الاستخباراتي.
وتعود قصة التسريبات إلى بداية أكتوبر الماضي، بعد قيام شخص مجهول، بفتح حساب وتسريب مجموعة من الوثائق عبره.
وكانت أهم تلك الوثائق المسربة، وثيقة منسوبة إلى مزوار، تفيد بأنه طلب من نظيره الفرنسي لوران فابيوس، التدخل من أجل إيجاد وظيفة لابنته، إلا أن وزارة الخارجية المغربية سارعت إلى تكذيب الوثيقة.
وبموازاة ذلك، قامت بعض الصحف المغربية باتهام الحساب، باختراق البريد الإلكتروني التابع للوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون مباركة، بوعيدة، ونشر عدد من الصور الشخصية للوزيرة، إلى جانب عدد من المراسلات “السرية” مع وزراء أجانب.
وعلى إثر هذا الحادث، قامت الوزيرة برفع دعوى ضد مجهول بتهمة المس بحياتها الشخصية، للبحث عن المسؤول عن عملية القرصنة.
وفي نفس السياق، فإن من أخطر ما نشره حساب “كريس كولمان 24″، هو مجموعة من الوثائق السرية تتعلق بمراسلات خاصة حول ملف الصحراء المغربية، بين وزارة الخارجية المغربية ومقر سفارتها لدى الأمم المتحدة وتحمل طابع “سري جدا”.
وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين المغرب وفرنسا، وصلت إلى حد استدعاء، السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فري، أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
كما طلب المغرب توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لسفير فرنسا بواشنطن، فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل “عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها”.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تعرض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من قبل الأمن الفرنسي في مطار باريس، في شهر مارس/ آذار 2014.
وشكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية) إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير/ شباط الماضي.
واستدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية خلال فبراير/ شباط الماضي، شارل فري، السفير الفرنسي بالمغرب، لـ”إبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات بشأن شكوى (من قبل منظمة تدعى منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب) ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب”.
واستأنفت الرباط وباريس، التعاون القضائي بينهما، بعد تعليقه مدة عام، عقب محادثات بين وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، عُقدت بباريس يومي الخميس والجمعة الماضيين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.