إعدام الأمازيغية بمدارس نيابة الرشيدية…من المسؤول؟؟؟

بعد التصريحات المثيرة للجدل للنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية باقليم خنيفرة بشأن تدريس اللغة الامازيغية، اختارنظيره بنيابة الرشيدية بدوره – وبدون تصريح قد يجر عليه زوبعة التنديد –

وقف تدريس اللغة الامازيغية من طرف الاساتذة المتخصصين الذين تم تكليفهم بهذه المهمة منذ الموسم الماضي. وهكذا توصل عدد من الأساتذة المنتدبين كاساتذة متخصصين لتدريس هذه اللغة، توصلوا بانهاء تكليفاتهم وأسند اليهم تدريس مواد أخرى، بل منهم من تم تكليفه بمؤسسات بعيدة في اطار ما يعرف ب “تدبير الفائض”، في خطوة غير مسبوقة تؤكد بالملموس عزم النواب الاقليميين اعدام اللغة الامازيغية والتراجع عن مكتسباتها الهزيلة في المنظومة التربوية. وفي اتصال لنا بالاستاذ لحسن أمقران، أحد ضحايا هذا القرار، أكد لنا أن:

“القرار ليس مفاجئا بالمرة، فالجمعية الاقليمية لمدرسي الامازيغية بالرشيدية سبق وأن نبهت الى أمور تدبر في النيابة قصد اماتة تدريس الامازيغية، والقرار انما هو تفعيل لما لما ذكر سلفا.” الاستاذ أردف قائلا:”يتعين على الوزارة بالخصوص والمعهد الملكي وجمعيات المجتمع المدني أن تتحمل مسؤوليتها في وقف هذه التصرفات المزاجية التي تتنافى والارادة الملكية في انصاف الامازيغية وكذا استراتيجية الوزارة في تجسيد هذه الارادة”. الوضع اذا ينذر بالكثير من التشنج والمضاعفات مما يستوجب تدخل السلطات التربوية لتوضيح الامور.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.