إضراب وطني ومسيرة مركزية للإتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) الخميس 06 فبراير

 

دعا الإتحاد النقابي للموظفين/ت التابع للاتحاد المغربي للشغل إلى خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس 06 فبراير 2014 بالرباط ، ستنطلق من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا، تنفيذا لقرار المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات.

وحسب الإتحاد الذي نظم ندوة صحفية يوم أمس الإثنين 03 فبراير أن هذه الدعوة تأتي في ظروف تتسم باستمرار “تداعي الأزمة الاقتصادية والمالية على بلادنا؛” هذه الأزمة التي تعرفها الرأسمالية على المستوى الدولي منذ 2008. والحكومة تحاول تقليص أثار هذه الأزمة عبر تقليص نفقات الدولة وخاصة نفقات الموظفين. من جهة أخرى، فإنها تحاول “استغلال الظرف السياسي الحالي لتجعل الطبقة العاملة تتحمل عبئ هذه الأزمة من خلال الهجوم على بعض المكتسبات والحقوق” والتي تتجلى حسب التصريح الصحفي للإتحاد النقابي للموظفين في تقليص مناصب الشغل في القطاع العمومي، رفض إجراء أي حوار إجتماعي خلال سنتي 2012 و 2013 والتراجع عن إتفاق 26 أبريل.

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن اليوم “وأمام تشرذم الحركة النقابية وضعفها بسبب غياب الديمقراطية الداخلية واستشراء الفساد والريع النقابي داخلها، وبعد تراجع حركة 20 فبراير خصوصا، تراجعت الحكومة على العديد من بنود اتفاق 26 أبريل” ويضيف نفس المصدر أنه حتى القضايا التي ليست لها كلفة مالية عمومية تم التراجع عليها، خاصة التقليص من نفقات صندوق المقاصة عبر التراجع التدريجي عن دعم المحروقات، محاولة تجاوز العجز المالي الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين من خلال الزيادة في سن التقاعد والاقتطاعات وتقليص المعاشات؛ تأجيل أداء مستحقات الترقية من 2013 ألى 2014.

كما اتهم الإتحاد الذي يضم عدد من قطاعات الوظيفة العمومية الحكومة باتخاذ عدة “إجراءات قمعية استباقية” للحد من تنامي الإحتجاجات على سياستها.

كما دعا الإتحاد الحركة النقابية المغربية توحيد صفوفها ونضالاتها في أفق الإضراب العام الوطني الذي “أصبح أحد الخيارات الأساسية” لصد الهجوم على الحقوق والمكتسبات والحريات النقابية وفرض مفاوضة جماعية حقيقية والاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية.

كما ثم مبادرة المركزيات الثلاث التي جمعت الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل في انتظار خطوات أخرى تُجسد الوحدة النضالية في أفق الوحدة التنظيمية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.