إتهامات لرئيس جماعة تابية بإقليم أزيلال بالتزوير

وجه مستشار بالجماعة القروية تابية بإقليم ازيلال، اتهامات لرئيس المجلس الجماعي بـ”التزوير واستغلال مالية وموارد وآليات الجماعة لخدمة أغراضه ومآربه الشخصية وتحويلها إلى مصدر للعيش”.

وقال محمد عابد المستشار بالمجلس الجماعي عن المعارضة الدستورية، إن الرئيس “عمد إلى تزوير المحاضر المتضمنة لمقررات المجلس برسم دورة فبراير 2013″، مستطردا بأن الآمر بالصرف “لجأ إلى انجاز مشروع دون علم وموافقة باقي الأعضاء ويتعلق الأمر بمشروع تهيئة وإصلاح طريق دوار أكمرور والطريق الرابطة بين مركز تسليت وقيادة فم الجمعة على مسافة 8 كيلومترات تقريبا”.

وأضاف عابد في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية، والي جهة تادلة أزيلال وعامل الإقليم، توصل “أنوال بريس” بنسخة منها، بأن الفعل الذي أقدم عليه رئيس المجلس الجماعي” ع ، م” والذي يجعل بحسبه “هذه الخلية الدستورية المنتخبة مجرد مؤسسة صورية”، ما هو إلا تحصيل حاصل لمجموعة من “الإختلالات والتلاعبات التي تورط فيها السيد الرئيس الذي لا يتورع في استغلال مالية وموارد وآليات الجماعة لخدمة أغراضه ومآربه الشخصية وتحويلها إلى مصدر للعيش، سيما وأنه عاطل عن العمل ولا يتوفر على مورد دخل يلبي به حاجيات أسرته”.

وأوضح بأنه “من التجليات التي تعكس بوضوح هذه الإختلالات التدبيرية واستغلال الشأن المحلي للإرتزاق والإغتناء اللامشروع، تورط رئيس المجلس الجماعي في فضيحة نصب واحتيال على أحد المواطنين بعد أن أوهمه بتشغيل ابنه كسائق لسيارة الإسعاف بالجماعة مقابل رشوة” ، وهي القضية التي أدين فيها الرئيس ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، قبل أن يتم تحويلها بحسب قول عابد في ” ظل ظروف تثير الإستغراب من قبل محكمة الإستئناف بأزيلال إلى حبس موقوف النفاذ، تم نقضه لدى المجلس الأعلى”.

وأشار الفاعل السياسي إلى أن مستشاروا المعارضة الدستورية بالمجلس سبق لهم أن تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، ورئيس المجلس الجهوي في شهر نونبر 2010، من أجل التحقيق فيما اسموه “مجموعة من الخروقات والإختلاسات التي تطال مالية الجماعة”، كما تقدموا بطلب في الموضوع نفسه إلى كل من عامل إقليم أزيلال، والي جهة تادلة أزيلال ووزير الداخلية الأسبق الطيب الشرقاوي في 22 دجنبر 2010 ، من أجل إيفاد لجنة للتفتيش للتحقيق فيما وصفوه بـ”الخروقات التي يعرفها تدبير مالية وآليات الجماعة”، غير أن هذه المطالب لم تجد صدى لذا الجهات المعنية على حد تعبير الشكاية.

وفي سياق متصل، طالب المستشار ذاته، بالتحقيق في مآل مبالغ مالية بميزانية الجماعة، مؤكدا على أنه بعد رفع دورة المجلس الجماعي لتابية المنعقدة يوم 15 ابريل 2014، والتي تم خلالها المصادقة على النقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بتحويل مبلغ 60 ألف درهم من ميزانية الإستثمار الخاص بدعم الجمعيات إلى الفصل المتعلق بتجهيز المكاتب، “عاد كاتب المجلس ليخبر بعض المستشارين الذين لم يبرحوا القاعة بعد والذين كان من بينهم، بأن المبلغ الذي تم المصادقة على تحويله ينقصه 20 ألف درهم”.

ودعا عابد في شكاية موجهة إلى عامل إقليم أزيلال، إلى “التحقيق في هذه التصريحات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع”.

إلى ذلك، اتصلت انوال بريس برئيس الجماعة عدة مرات من أجل الإستماع لوجهة نظره في الموضوع، غير أنه هاتفه ظل مقفلا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.