أكبر منظمة نقابية تدعو “للتصويت العقابي” ضد أحزاب التحالف الحكومي

دعت المركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل العمال والموظفين وعموم الشغيلة بالمغرب إلى التصويت العقابي ضد أحزاب التحالف الحكومي في انتخابات السابع من أكتوبر القادم، تفعيلا لشعار الـ UMT ” تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها”.

وحثت المركزية منخرطيها على ”عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللا شعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية” وهي الأحزاب المشكلة للتخالف الحكومي (العدالة والتنمية، التقدم والإشتراكية، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية).

ودعا المجلس الوطني للإتحاد المنعقد أمس الأربعاء 21 شتنبر 2016 بالمقر المركزي بالدار البيضاء في بيان له، إلى “مناهضة أحزاب الأغلبية والتعبئة الجماعية من أجل وقف التردي الاجتماعي والانحدار السياسي الحالي”، معتبرا أن هدف ذلك هو “خلق الشروط السياسية الجديدة التي قد تعيد التوازنات الاجتماعية والتماسك والتضامن إلى المجتمع المغربي، بما يحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة”.

14370233_1162706377136842_6099537606687998246_n

وأدان البيان، ما أسماه بـ”الهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة”، معتبرا أن “الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد، التي تخالف الحكومة الرأي”.

وعبر الإتحاد المغربي للشغل مجددا عن رفضه لـ ”مختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي، فوقي، في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي…)”.

وحمل بيان المجلس الوطني للنقابة الحكومة “مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية بالمغرب، نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل، ومستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج”،وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، ما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف اللاجتماعية واللاشعبية”.

وأعلنت تضامنها المطلق مع كل الحركات الإحتجاجية من معطلين، وتنسيقية 10 آلاف إطار وتنسيقية إسقاط قانون التقاعد واحتجاجات المكفوفين وكل الفئات المتضررة.

 

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.