النقابات ترفض بشدة التوظيف بالتعاقد وتعتبره تهديدا للإستقرار المهني

بعد قرار الحكومة إدراج مشروع مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 9 يونيو 2016 قصد المصادقة عليه والذي تأجل تمريره في المجلس الحكومي ارتفعت أصوات المركزيات النقابية لتندد “بشدة” بمحاولة تمرير هذا المشروع “خارج مؤسسة الحوار الإجتماعي مع الحركة النقابية”.

الإتحاد المغربي للشغل وعبر بيان الأمانة الوطنية للنقابة رفض بقوة هذا المرسوم الذي ” سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين ” وأضاف البيان أن هذا المرسوم ” سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام،  لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”، وأكد أن المرسوم سيفتح باب المحسوبية والزبوينة في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة.

بدورها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبرت عن رفضها لمضمون مشروع المرسوم واعتبرته أنه “”يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة والاستقرار المهني لعموم الموظفين والموظفات في مختلف قطاعات الشغل ذات الطابع العمومي”.

ودعا المكتب التنفيذي في الاجتماع الذي ترأس أشغاله نوبير الأموي، الكاتب العام للمركزية، وتداول حسب نص البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه في مختلف المستجدات الوطنية، إل فتح حوار وصفه بـ”المسؤول” حول مرسوم التوظيف بالعقدة الذي له يقول ذات المصدر “انعكاسات قوية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”، ويضرب في العمق حسب بلاغ المركزية “المرفق العمومي كرافعة للدولة والتنمية”.

وينص مضمون المشروع على ”تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.