الضريس يعد نقابة الجماعات المحلية (UMT) بفتح الحوار ويُحمل المسؤولية لرؤساء الجماعات في التضييق على الموظفين

في سؤال شفهي لفريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين حول أوضاع الموظفين بقطاع الجماعات الترابية وعد الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس بفتح الحوار مع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في أقرب الآجال.

وكانت المستشارة وفاء القاضي وهي عضو في المكتب الوطني لذات الجامعة قد تقدمت بسؤال شفوي في جلسة عمومية أمس الثلاثاء 21 يونيو 2016 حول أوضاع الموظفين بالجماعات الترابية، وذلك بعد مرور شهر كامل على مصادقة اللجنة الإدارية للجامعة على مذكرة مطلبية موجهة لوزارة الداخلية وطالبت بفتح حوار مع الجامعة (النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات)  الذي أُغلق في وجهها من 2012.

وفي رده نفى الوزير المنتدب الشرقي الضريس أن تكون وزارة الداخلية أغلقت باب الحوار في وجه النقابات ، وفي تعقيب على الرد استحضرت المستشارة وفاء القاضي جملة من الملفات العالقة التي تهم قطاع الجماعات الترابية بدءً بتسوية وضعية المجازين إسوة بباقي الموظفين التابعين للوزارات الأخرى ومؤسسة الأعمال الإجتماعية التي أكد الوزير أن القانون الخاص بالمؤسسة سيتم وضعه في البرلمان للمصادقة في بداية 2017، وعن التضييق والتعسفات التي تطال الموظفين عموما والنقابيين خصوصا، قال الوزير أنها من اختصاصات رؤساء الجماعات بمبرر أن القانون التنظيمي الجديد الخاص بالجماعات الترابية جاء بمبدأ التدبير الحر، بالمقابل أكد أن ذلك لا يمنع الوزارة من تعميم دوريات تحث رؤساء الجماعات على احترام القانون (الحق النقابي…)، وأعلن استعداده لإستقبال الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في أقرب وقت.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.